أميركا تبدأ الانفصال الاقتصادي عن الصين: اتفاق تجاري جديد يفتح الباب لتقليص الاعتماد

في خطوة وُصفت بأنها تمثل تحولًا في الاستراتيجية الاقتصادية الأميركية، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت أن الاتفاق التجاري الأخير الذي تم التوصل إليه مع الصين خلال المحادثات التي جرت في جنيف، يُعد بمثابة “مرحلة جديدة” نحو تقليص الاعتماد الأميركي على المنتجات الصينية.

وأوضح بيسينت في تصريحات نقلتها CNBC عربية أن الاتفاق لا يقتصر فقط على بنود التجارة المعتادة، بل يتضمن توجهات واضحة نحو إعادة تشكيل سلاسل التوريد الأميركية بما يتماشى مع الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة، مؤكدًا أن “هناك الآن عناصر محددة من الانفصال أصبحت ضرورية للمصالح الأميركية”.

وكانت الولايات المتحدة قد استوردت ما يقرب من 440 مليار دولار من السلع الصينية في عام 2024، وهو ما أدى إلى عجز تجاري هائل بلغ 295.4 مليار دولار، بحسب الإحصاءات الرسمية. وهو ما وصفه الوزير الأميركي بأنه “عبء غير مقبول يتطلب معالجة فورية”.

ورغم أن النقاش حول “فصل الاقتصاد الأميركي عن الصين” بدأ منذ عدة سنوات، خاصة في ظل توترات التجارة والتكنولوجيا، إلا أن التقدم في هذا المسار كان بطيئًا ومعقدًا. غير أن بيسينت أشار الآن إلى أن الاتفاق الأخير يشير إلى بداية ملموسة لهذا المسار، مع التركيز على قطاعات محددة تشمل التكنولوجيا الفائقة، وسلاسل الإمداد الطبية، والمنتجات الإلكترونية الحيوية.

الخبر يعكس توجهًا أميركيًا نحو استقلال صناعي تدريجي بعيدًا عن الهيمنة الصينية في قطاعات استراتيجية، دون أن يعني ذلك الانفصال الكامل، لكنه يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة في العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم