قفزة جديدة في التضخم: المركزي يُعلن أرقام أبريل الصادمة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عن تسجيل معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفاعًا جديدًا خلال شهر أبريل 2025، ليصل إلى 10.4%، مقارنةً بـ 9.4% في مارس الماضي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على السلع والخدمات في السوق المحلي، بالرغم من سياسات التشديد النقدي الأخيرة التي ينتهجها البنك.

ويُعتبر التضخم الأساسي هو المؤشر الذي يستثني السلع ذات الطبيعة المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، مما يجعله مقياسًا أكثر دقة لتتبع الضغوط التضخمية طويلة الأمد.

من جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم العام لمدن الجمهورية (الحضر) إلى 13.9% خلال أبريل، مقارنة بـ 13.6% في مارس، مما يُشير إلى اتساع رقعة ارتفاع الأسعار على مستوى المستهلكين، خصوصًا في السلع الأساسية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت حساس اقتصاديًا، حيث تشهد مصر تحديات متزايدة على صعيد استقرار الأسعار وسعر الصرف، وسط آمال بتحسّن الأوضاع عقب دخول تدفقات استثمارية أجنبية جديدة إلى السوق المصري، منها عوائد صفقة “رأس الحكمة” وخطة الحكومة لخفض الدين وزيادة الإنتاج المحلي.

وتسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي إلى السيطرة على مستويات التضخم، عبر رفع أسعار الفائدة تدريجيًا وطرح برامج للحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن المهمة لا تزال صعبة، وأن المواطن المصري سيظل يواجه ضغوطًا معيشية قاسية في الأشهر المقبلة ما لم تنجح السياسات الحالية في كبح جماح الأسعار.