مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة لها، موضحة تنظيم مواعيد الصرف لضمان سهولة الحصول على المستحقات دون تكدس أو زحام. 

وحددت الوزارة خمسة أيام لصرف الرواتب وما في حكمها من مستحقات، بالإضافة إلى تخصيص ثلاثة أيام لصرف متأخرات العاملين، بما يراعي الأعياد والعطلات الرسمية،

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين

أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من 22 مايو 2025، وذلك لجميع العاملين بالدولة.

أما فيما يخص صرف المتأخرات، فسيكون على مدار ثلاثة أيام هي: 8 و11 و12 مايو 2025، وقد أوضح خيري أن مستحقات العاملين ستتاح عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية، بما يضمن سهولة وسلاسة الصرف لجميع الموظفين.

صرف متأخرات ومستحقات العاملين خلال مايو 2025

حرصت وزارة المالية على تخصيص أيام محددة لصرف المتأخرات لضمان عدم تداخلها مع مواعيد الرواتب الأساسية، وتشمل أيام صرف المتأخرات لمستحقيها خلال شهر مايو 2025:

الأربعاء 8 مايو

السبت 11 مايو

الأحد 12 مايو

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وضمان تيسير الحصول على المستحقات المالية لجميع الموظفين.

توصيات وزارة المالية بشأن صرف مرتبات شهر مايو 2025

في إطار حرصها على تنظيم عملية الصرف، أهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن مرتبات شهر مايو 2025 ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المخصص لكل جهة، مما يوفر مرونة أكبر للمواطنين ويخفف الضغط على شبكات السحب.

الزيادة المرتقبة في مرتبات الموظفين بداية من يوليو 2025

بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الموظفين اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وهذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة ومواكبة الأوضاع الاقتصادية.

وتعكس خطة وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2025 اهتمامًا واضحًا بتنظيم عملية الصرف وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون عناء، كما تبشر الزيادات المرتقبة في الرواتب بتحسن تدريجي في الظروف المعيشية للعاملين مع بداية النصف الثاني من العام.