"فاينانشيال تايمز": عاصفة رسوم ترامب تربك البنوك المركزية حول العالم

يسعى مسؤولو البنوك المركزية العالمية جاهدين لمحاولة تلمس أبعاد الحرب التجارية العالمية واستشراف تداعياتها المرتقبة على السياسات النقدية، بعدما تسبب انعدام اليقين الذي يحيط بالسياسية الأمريكية في ارتباك لجان وضع سياسات معدلات الفائدة الرئيسية في أرجاء العالم ،و فق تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز". 
وتضيف، تصاعدت أيضا المخاوف من بروز شبح الركود التضخمي على وقع التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلاً عن تهديد استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي في الولايات المتحدة.
وسلطت الصحيفة البريطانية، الضوء على قضية الحرب التجارية من خلال أبرز كتابها ومعلقيها الاقتصاديين وفي مقدمهم المعلق الاقتصادي كريس جيلز، محرر "نشرة البنوك المركزية"، والكاتبة إليترا أرديسينو محررة "رادار السياسة النقدية"، والمحرران الاقتصاديان الباران جويل سوس، وأندرو وفين.
وفي ردهم على تساؤل حول إمكانية استهداف "البنك المركزي الأوروبي" لمعدلات تضخم أعلى وعلى نحو دائم (بما يراوح بين 3 أو 4 في المائة) لتخفيف القيود على السياسة النقدية وتيسير النمو الاقتصادي، رأى محررو "فاينانشيال تايمز" أن الارتفاعات الحادة في التضخم التي طرأت أخيراً، أعادت تذكيرنا وتعليمنا بأن الناس يكرهون التضخم بشكل فعلي، وأن نسبة 4 في المائة يمكن النظر إليها باعتبارها العتبة التي يبدؤون عندها في الإلتفات إلى الأسعار والتحوط منها. 
وحول التأثيرات التي يمكن أن تشهدها الأسواق العالمية إذا ما أقدمت الصين على بيع ممتلكاتها من أذون الخزانة الأمريكية، أكد كُتاب الصحيفة البريطانية أن العالم يشهد حالياً وبصورة فعلية تحول الصين عن الدولار الأمريكي، كما أننا نلحظ أيضاً تحول بعض السلع والبضائع للتداول مقومة باليوان الصيني (سي إن واي). 
لكن العقبة الكبرى أمام العملة الصينية المحلية كي تتحول إلى عملة احتياط، تتمثل في الرقابة على التحويلات الرأسمالية وضوابط رأس المال، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على أموالك من داخل منظومة العملة الصينية المحلية (سي إن واي)، وتحويلها إلى الخارج. 
ورغم ذلك، فقد سعت العملة المحلية الصينية (اليوان) إلى تعزيز حضورها دولياً عبر "مبادرة الحزام والطريق"، لكن لا توجد أي مؤشرات على أن الصين تعالج المخاوف المتعلقة بالتحويلات الرأسمالية وضوابط رأس المال.
ورجحت الصحيفة أن الخلاصة النهائية لتلك الحالة هو حدوث "ركود تضخمي" (رغم أنه من الصعب القول النسبة التي سيحدث بها). أما في الدول التي لم تدخل دوامة التصعيد، فإن التأثير الأكبر للرسوم الجمركية سيتمثل في انخفاض الطلب على الصادرات. 
وتابعت، هذا يعمق مستويات الركود في الاقتصاد، ويزيد من الضغوط الإنكماشية في القطاعات المختلفة. وربما تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على العرض في اقتصادات أخرى على المدى الطويل بسبب انخفاض نمو الاقتصاد العالمي وكبت الاستثمارات.