الحكومة تعلن التوسع في “البنية التكنولوجية” للمصالح الحكومية

في تحرك جديد يؤكد توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، عن التوسع في تطوير البنية التكنولوجية داخل المؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة.

هذا التوسع يشمل تحديث البنية التحتية التكنولوجية، ربط قواعد البيانات القومية، وتدريب الموظفين على أحدث أنظمة التشغيل الذكية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الخدمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.

المجلس شدد على ضرورة التكامل بين جميع قواعد البيانات، وتحديثها بصفة دورية، لتقديم خدمات دقيقة وسريعة للمواطنين، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل التموين، التعليم، والمرور.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة لتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتقليل الفساد والبيروقراطية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة الطموحة لـ”مصر الرقمية”، والتي تُنفذ تحت إشراف مباشر من رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير ملموس على أداء المرافق الحكومية خلال العامين المقبلين