أزمة البنزين المزعومة: هل كانت سحابة عابرة أم خطرًا حقيقيًا؟

على خلفية حالة الجدل التي أثارتها منشورات على مواقع التواصل بشأن تراجع جودة البنزين المطروح في محطات الوقود، خرجت وزارة البترول والثروة المعدنية ببيان موسع قطعت فيه الشك باليقين، مؤكدًة التزامها الكامل بالشفافية وإجراء فحوصات صارمة للتحقق من سلامة المنتج.

أبرز ما جاء في البيان هو إعلان الوزارة عن مراجعة شاملة لكل مراحل سلسلة التوريد بدءًا من الشحنات المستوردة والمحلية، مرورًا بمستودعات التخزين الرئيسية، وصولًا إلى المحطات المنتشرة في عموم المحافظات. وفي خطوة غير مسبوقة، استعانت الوزارة بشركات دولية معتمدة لسحب وتحليل 116 عينة من 42 محطة متنوعة جغرافيًا، أظهرت جميعها مطابقة البنزين للمواصفات القياسية المصرية.

وما عزز موقف الوزارة هو مراجعة نتائج التحاليل الخاصة بكل الشحنات المستوردة من الجازولين التي وصلت إلى البلاد خلال الفترة من 18 أبريل إلى 3 مايو، والتي أكدت التزامها الكامل بالمعايير، كما ثبتت جودة الإنتاج المحلي بنفس الدرجة.

الوزارة لم تكتفِ بذلك، بل دفعت بلجان تفتيش إضافية جمعت 230 عينة جديدة لتحليلها في معامل شركات التكرير والتوزيع التابعة لها، وقد أثبت ما تم تحليله حتى الآن نفس النتيجة الإيجابية. ويجري حاليًا تنفيذ تحاليل إضافية على نسبة الكبريت، وهي أحد العوامل المؤثرة على كفاءة المحرك، بدءًا من 6 مايو.

وأكدت الوزارة تقديرها لدور المواطنين في الإبلاغ والتواصل، مشيدة باستخدام الخط الساخن 16528 للإبلاغ عن أية ملاحظات، ما يساعد فرق التفتيش في الوصول السريع للمواقع المستهدفة ومتابعة الإجراءات بدقة.

في ختام البيان، شددت وزارة البترول على التزامها الكامل بضمان جودة البنزين واستقرار السوق المحلي، في إطار سياسة رقابية صارمة تراعي أعلى معايير السلامة، وتحفظ ثقة المواطنين دون تهاون