صندوق النقد: احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد يقفز إلى 73 مليار دولار بحلول 2030

أصدر صندوق النقد الدولي توقعات جديدة متفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، متوقعًا أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي قفزة كبيرة تصل إلى نحو 73 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، بزيادة تقارب 16% مقارنة بمستواه الحالي البالغ 44.9 مليار دولار.

وبحسب تقرير “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا”، فإن الاحتياطي من النقد الأجنبي سيواصل ارتفاعه التدريجي، ليصل إلى 49 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2025/2026، في ظل تعافي التدفقات المالية وزيادة عائدات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية من السلع والخدمات يُتوقّع أن ترتفع من 63.7 مليار دولار حاليًا إلى 103.5 مليار دولار بحلول 2030، في حين سترتفع الواردات إلى 142.6 مليار دولار مقارنة بـ 98.7 مليار دولار في الوقت الراهن، مما يعكس توسّعًا في حجم التجارة الخارجية وتطورًا في احتياجات السوق المحلي.

وتأتي هذه التقديرات في ظل تنفيذ مصر برنامجًا إصلاحيًا موسّعًا بالتعاون مع صندوق النقد، يتضمن إجراءات لتحفيز النمو وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل، وسط تحديات دولية تتعلق بالتضخم وسلاسل الإمداد.

ويُعد تحسّن الاحتياطي النقدي عنصرًا مهمًا في تعزيز قدرة مصر على مواجهة الأزمات العالمية ودعم الجنيه المصري، إلى جانب زيادة ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المحلي.