المفوضية الاوروبية: 12 دولة أوروبية تطلب تفعيل بند الإعفاء لزيادة إنفاقها الدفاعي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طلبت تفعيل بند الاستثناء الوطني بموجب "ميثاق الاستقرار والنمو" من أجل السماح لها بزيادة إنفاقها الدفاعي.

وذكر موقع "بورس روما" الاقتصادي اليوم الخميس، أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقترحت السماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لمدة أربع سنوات، دون الحاجة إلى اتخاذ التدابير التأديبية المطلوبة عادة عندما يتجاوز العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي . 

وقالت المفوضية في بيان إن بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر ولاتفيا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا قدمت طلبات يتعين عليها الآن تقييمها .

من جانبه، أكد "فالديس دومبروفسكيس" المفوض الأوروبي للاقتصاد أن "المفوضية ستواصل ضمان تنسيق هذه المرونة ومساعدة دول الاتحاد الأوروبي على الانتقال إلى ميزانيات دفاعية أعلى مع الحفاظ على سياسات مالية سليمة".

يذكر أن " ميثاق الاستقرار والنمو" هو مجموعة من القواعد المصممة لضمان قيام الدول في الاتحاد الأوروبي بسعي لتحقيق المالية العامة السليمة وتنسيق سياساتها المالية. ويضمن الذراع التصحيحي لميثاق الاستقرار والنمو أن تعتمد الدول الأعضاء استجابات سياسية مناسبة لتصحيح العجز المفرط (و/أو الديون) من خلال تنفيذ إجراءات العجز المفرط.