تحذير عاجل من الأعلى للإعلام: ممنوع الاقتراب أو التصوير في قضايا الأطفال

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، نداءً صارمًا موجهًا إلى جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، يحذرهم فيه من تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية في تغطية أخبار الجرائم والتحقيقات المرتبطة بالأطفال.

وأكد المجلس على ضرورة الالتزام الصارم بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة، والصادر بموجب القرار رقم 22 لسنة 2022، وخاصةً ما ورد في البند التاسع من مادته الأولى، والذي ينص بوضوح على احترام الوضع القانوني للأطفال سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو ضحايا في قضايا جنائية.

ويُلزم الكود جميع وسائل الإعلام بإخفاء شخصية الطفل بالكامل، وعدم ذكر اسمه أو أي معلومات قد تُفضي للتعرف عليه، كما يمنع الكشف عن هوية ذويه أو الإشارة إلى أي تفاصيل قد تضر بالطفل نفسيًا أو اجتماعيًا. وشدد الكود على أن التعامل الإعلامي مع الطفل يجب أن يتم فقط في أضيق الحدود، وبحذر بالغ، على أن يراعي الحفاظ على كرامته وكرامة أسرته.

وفي ضوء ذلك، جدد المجلس الأعلى للإعلام تأكيده على حظر نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى إعلامي قد يؤدي إلى الكشف عن هوية الطفل بأي شكل من الأشكال، محذرًا من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لهذا التوجيه.

هذا التحرك الحازم يأتي في ظل تزايد عدد القضايا التي يتورط فيها أو يتعرض لها الأطفال، مما يفرض على المؤسسات الإعلامية مسؤولية مضاعفة في التغطية الدقيقة والحساسة التي لا تضر بمستقبل الطفل أو تساهم في وصمه اجتماعيًا.