المحكمة العليا البرازيلية توجه ضربة لقرار وقف زراعة فول الصويا في الأمازون

قررت المحكمة العليا البرازيلية السماح لأكبر ولاية زراعية في البلاد بسحب الإعفاءات الضريبية الممنوحة للموقعين على "قرار وقف زراعة فول الصويا"، وهو حظر طوعي فرضه تجار الحبوب على شراء فول الصويا من المناطق التي أُزيلت منها الغابات بعد عام 2008 في الأمازون، في انتكاسة لحركة الحفاظ على البيئة.

وأشاد المدافعون عن البيئة بمبادرة وقف زراعة فول الصويا لعام 2006 كوسيلة لإبطاء تدمير أكبر غابة مطيرة في العالم. ومع ذلك، يتعرض الاتفاق لضغوط متزايدة من جماعات الضغط الزراعية، التي تسعى إلى توسيع نطاق الزراعة لتلبية الطلب المتزايد على فول الصويا في البرازيل، أكبر منتج في العالم كما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وعلى صعيد منفصل، رفعت جماعة الضغط الزراعية "أبروسوجا-إم تي" (Aprosoja-MT) دعوى قضائية جديدة ضد شركات الحبوب العالمية وجماعات الضغط البرازيلية التابعة لها بشأن قواعد وقف الزراعة، وفقًا لنسخة من الدعوى المرفوعة إلى المحكمة والتي اطلعت عليها وسائل الإعلام.

وتطالب الدعوى من المحكمة إجبار المدعى عليهم على إنهاء ما يسمونه "السلوك غير القانوني بموجب قرار وقف زراعة فول الصويا". ويسعى المزارعون إلى إقناع القاضي بإصدار أمر للمدعى عليهم بدفع تعويضات عن الخسائر التي يُزعم أن الاتفاقية قد تسببت فيها لمزارعي فول الصويا البرازيليين.

وتقاضي شركة أبروسوجا-إم تي الشركات البرازيلية التابعة لشركة "إيه دي أم" ADM، وبونج، وكارجيل، وشركة لويس دريفوس، وشركة كوفكو، بالإضافة إلى جماعات الضغط التي تمثل مصدري الحبوب، مثل أبيوف وأنيك.

وأصدرت ولاية ماتو جروسو، التي تورد ما يقرب من ثلث فول الصويا في البرازيل، قانونًا العام الماضي يلغي المزايا الضريبية لمن يلتزمون بوقف زراعة فول الصويا.
وعلقت المحكمة العليا مؤقتًا تطبيق القانون في انتظار صدور حكم بشأن دستوريته.

وبناء على الحجج التي قدمتها ماتو جروسو، أقر القاضي فلافيو دينو بأن قرار وقف العمل المؤقت أداة هامة للحفاظ على البيئة، لكن لا يمكن استخدامه لتقييد إجراءات الدولة.

وكتب دينو أن "للولاية الحق في أن تبني سياستها المتعلقة بالحوافز الضريبية على معايير مختلفة عن معايير الاتفاقيات الخاصة، شريطة أن تتوافق مع القانون الوطني".

وأضاف "يبدو لي من المنطقي ألا تُلزم ولاية ماتو جروسو بمنح حوافز ضريبية أو أراضٍ عامة لشركات لا تمتثل للقوانين التي دخلت حيز التنفيذ بعد توقيع وقف العمل المؤقت بفول الصويا".

وينص الحكم على ضرورة تصديق لجنة من قضاة المحكمة العليا على الحكم قبل أن يُنفذ اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وأبلغت مجموعة أبيوف، التي تمثل تجار فول الصويا، لجنة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أن هذه القضية تمنح صناعة فول الصويا فرصة لتحسين وقف العمل المؤقت.

فيما يتعلق بحكم المحكمة العليا نفسه، تعهدت أبيوف بالدخول في مناقشات مع حكومة ماتو جروسو لمناقشة تطبيق القانون الجديد إذا أيدت اللجنة الحكم الأخير في هذا الشأن.

ورحب أبيوف بمنح القاضي دينو مهلة زمنية في حكمه للمسئولين من القطاعين الخاص والعام لإجراء مناقشات.

وأضافت أبيوف أن قرار المحكمة "يشير بوضوح" إلى أن جميع الإجراءات القانونية السابقة والحقوق المكتسبة "مضمونة"، مما يعني أنه لا يمكن سحب الحوافز الممنوحة بالفعل لشركات التجارة، وفقًا للبيان.

ويحظر اتفاق التجميد الحالي شراء فول الصويا من مزرعة بأكملها إذا كانت تشمل مناطق أُزيلت منها الغابات منذ عام 2008، ويمكن أن يسمح أي تغيير بمرونة أكبر من خلال التفرقة بين حقول فول الصويا الفردية.

ومع ذلك، لم يتوصل المزارعون والتجار إلى حل وسط بعد.