الخارجية السورية: العقوبات تُعيق الرواتب وتشل العدالة الانتقالية وتُهدد استقرار البلاد

في تصريحات حملت نبرة تحذيرية ودعوة للتدخل الدولي، طالب وزير الخارجية السوري المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن استمرار هذه الإجراءات يقوّض بشكل مباشر قدرة الدولة على إدارة شؤونها الحيوية، ويُضعف من فرص بناء مستقبل مستقر للسوريين.

وقال الوزير إن العقوبات الغربية، وعلى رأسها العقوبات الأمريكية والأوروبية، باتت تشكل عائقًا كبيرًا أمام قدرة الحكومة السورية على منع النزاعات الداخلية وتحقيق الاستقرار في مختلف المناطق، موضحًا أنها لا تقتصر آثارها على الاقتصاد فقط، بل تمتد لتشل مؤسسات الدولة الحيوية.

وأشار الوزير إلى أن العقوبات تُعرقل بشكل واضح قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين، الأمر الذي يخلق حالة من التوتر الداخلي، ويؤثر سلبًا على الأداء الإداري والخدمي، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى استعادة توازنها ومؤسساتها بعد سنوات الحرب.

وفي ملف العدالة الانتقالية، شدد الوزير على التزام سوريا الكامل بالعمل على بناء منظومة حكم عادلة تضمن عدم تكرار النزاعات في المستقبل، لكن أشار إلى أن العقوبات المفروضة تُعيق بشكل مباشر أي تقدم حقيقي في هذا الملف، سواء على صعيد التشريعات أو على مستوى البنية التنفيذية.

ودعا الوزير جميع القوى الدولية والمنظمات الأممية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، والنظر بواقعية إلى آثار العقوبات على الشعب السوري، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، معتبرًا أن تخفيف القيود المفروضة أو رفعها سيساهم في إنقاذ البلاد من أزمة طويلة الأمد تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي لسوريا بالكامل