صندوق النقد: إعمار سوريا تبدأ من المؤسسات.. وتحذير دولي من “ألغام العقوبات”

في تطور دولي لافت، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن الاجتماع الأخير بشأن سوريا ركّز بشكل أساسي على ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البنك المركزي السوري، مشددة على أهمية توافر بيانات اقتصادية موثوقة تُبنى عليها الخطط المستقبلية لإنعاش الاقتصاد السوري المنهك.

وأوضحت المديرة خلال تصريحاتها أن إعادة إعمار سوريا لن تكون مجرد مشاريع بنية تحتية، بل مسارًا طويلًا ومعقدًا يتطلب إعادة بناء منظومة كاملة من المؤسسات والإدارة المالية، مؤكدة: “سنحتاج إلى الكثير من العمل لإعادة سوريا إلى المسار الصحيح”.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إن المجتمع الدولي ممتن للدور الذي يلعبه كل من صندوق النقد والبنك الدولي في دعم سوريا، لكنه حذر من أن أي تحرك يجب أن يتم بحذر شديد في ظل العقوبات المفروضة، خاصة تلك التي تطال التعاملات المالية مع دمشق.

وأضاف أن سوريا ليست وحدها في معاناتها، مؤكدًا أن هناك دولًا أخرى بحاجة ماسة إلى الدعم الاقتصادي والتمويلي، مثل اليمن ولبنان وفلسطين، حيث تتفاقم الأزمات وسط غياب حلول سياسية مستدامة.

وتُعد هذه التصريحات بمثابة إشارة سياسية مهمة لبدء تغيير في تعاطي المؤسسات المالية الدولية مع الملف السوري، وإن كانت لا تزال مشروطة بإجراءات قانونية وعقوبات تعرقل الانخراط المباشر.

الملف السوري، إذن، يعود إلى الواجهة من بوابة الاقتصاد، وسط جدل كبير حول مدى إمكانية تجاوز الحواجز السياسية والإنسانية لإطلاق عملية إعادة إعمار حقيقية.