البرلمان يقر قانون “حظر الكلاب في الشوارع”: الحبس والغرامات تصل لـ10 سنوات ومئتي ألف جنيه

في خطوة تشريعية مثيرة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، وافق مجلس النواب رسميًا على قانون جديد ينظم اقتناء الكلاب ويمنع وجودها في الأماكن العامة والمناطق السكنية والشوارع، في محاولة لحماية المواطنين من الحوادث المتكررة المرتبطة بعقر الكلاب أو انتشارها العشوائي.

وينص القانون الجديد على عقوبات صارمة بحق كل من يخالف القواعد، حيث شملت العقوبات ما يلي:

• حبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من يسير في الشوارع أو الأماكن العامة بكلب غير مرخّص.
• حبس يصل إلى 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه إذا تسبب الكلب في عقر أحد المواطنين داخل تلك المناطق المحظورة.
• حبس مشدد لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة لكل من تسبب كلبه في وفاة إنسان، ما يرفع سقف العقوبات إلى درجة الجناية في حال وقوع ضحايا.

كما شدد القانون على أن التعامل مع الكلاب الضالة سيكون من اختصاص السلطات الإدارية المختصة، وعلى رأسها وزارة الزراعة والهيئات البيطرية، وذلك فور تلقي بلاغ رسمي، مع إلزام هذه الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت.

ويهدف هذا القانون إلى ضبط فوضى تربية الكلاب والتجوال العشوائي لها في المدن المصرية، بعد تكرار حوادث مؤلمة راح ضحيتها أطفال ومواطنون في مختلف المحافظات، سواء من كلاب مملوكة أو ضالة.

ومن المتوقع أن يُحدث هذا التشريع الجديد حالة من الانقسام بين مؤيدي حماية المواطنين وحقوق الحيوان، حيث يرى البعض أن القانون صارم وضروري، فيما يعتبره آخرون مبالغًا فيه ويحتاج إلى آليات تطبيق واضحة تحفظ التوازن بين الأمن المجتمعي وحقوق مقتني الكلاب.