تحذير.. صندوق النقد: الديون السيادية تقترب من مستويات الجائحة بسبب الرسوم ترامب

في تقرير مقلق يحمل تحذيرات اقتصادية صريحة، كشف صندوق النقد الدولي عن تصاعد مخاطر الدين السيادي العالمي، محذرًا من أن الإجراءات التجارية التي تتخذها الولايات المتحدة، وعلى رأسها الرسوم الجمركية المرتفعة الجديدة، قد تدفع ديون الحكومات حول العالم إلى مستويات غير مسبوقة منذ جائحة كورونا.

ووفقًا للتقرير، فإن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن هذه الرسوم تُضعف وتيرة النمو العالمي وتؤدي إلى تراجع في حجم التجارة الدولية، مما يُثقل كاهل الموازنات العامة ويزيد من اعتماد الدول على الاقتراض لتمويل الإنفاق العام، خاصة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية.

يتوقع الصندوق أن يرتفع الدين العام العالمي بمقدار 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 95.1% في عام 2025، مع استمرار الاتجاه التصاعدي ليبلغ 99.6% بحلول عام 2030، وهو ما يقترب من الذروة التي سُجّلت أثناء ذروة أزمة كورونا عام 2020، حين بلغ الدين العام العالمي 98.9% نتيجة الاقتراض المكثف لتمويل حزم الدعم وسط انكماش اقتصادي عالمي.

ويُعد هذا التحذير بمثابة إنذار للدول الكبرى، وخاصة الاقتصادات التي تعتمد على الحماية التجارية، بأن سياسات الرسوم الجمركية المرتفعة قد ترتد سلبًا على الاقتصاد العالمي بأسره، وليس فقط على شركاء تجاريين محددين.

وفي ظل هذه التوقعات، يشدد صندوق النقد على ضرورة تبني سياسات مالية مسؤولة وتنسيق دولي أوسع من أجل تفادي أزمة ديون جديدة قد تُعيد العالم إلى دوامة مالية مشابهة لما جرى في أعقاب الجائحة، خاصة وأن الكثير من الاقتصادات لم تتعافَ بعد من آثار تلك المرحلة الصعبة.

المخاوف تتزايد بشأن قدرة بعض الدول على الحفاظ على استدامة ديونها وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع العائدات الضريبية، ما يجعل من تقرير صندوق النقد دعوة صريحة لإعادة التفكير في التوجهات الاقتصادية الكبرى قبل فوات الأوان.