“8 سنوات تحت المجهر”.. قانون الرياضة الجديد يقترب دون المساس بالمجالس الحالية

في خطوة مثيرة تترقبها الأوساط الرياضية، كشف وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن بند الـ 8 سنوات المثير للجدل مطروح ضمن مسودة قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المجالس الحالية للأندية لن يمسها التعديل، في إشارة تهدف إلى طمأنة القيادات القائمة داخل المؤسسات الرياضية الكبرى.

وخلال حلقة نقاشية مع عدد من الإعلاميين مساء الأربعاء، أوضح صبحي أن التعديلات المقترحة لا تستهدف أشخاصًا أو كيانات بعينها، وإنما تأتي ضمن رؤية أوسع تسعى إلى “النهوض بالمنظومة الرياضية المصرية وتطوير بنيتها التشريعية”.

وأكد الوزير أن الأندية الجماهيرية تُعد ركيزة أساسية في المشهد الرياضي، بل وصفها بـ”القوة الناعمة” التي تعكس صورة مصر في المحافل المحلية والدولية، ما يفرض التعامل معها بمنتهى المسؤولية والدقة في كل تعديل قانوني أو تنظيمي.

وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديد لا يزال في طور الدراسة والإعداد، مع وجود جلسات حوار موسعة تشمل جميع أطراف المنظومة، من اتحادات وأندية وخبراء قانونيين، للوصول إلى صيغة متوازنة تُرضي الجميع وتحقق الصالح العام.

ويُعد بند الـ 8 سنوات من أكثر البنود المثيرة للجدل في الوسط الرياضي، إذ ينص على تحديد مدة بقاء أعضاء مجالس الإدارات في مواقعهم بدورتين فقط، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات كبرى داخل أروقة أندية مثل الأهلي والزمالك حال إقراره مستقبلاً.

الشارع الرياضي المصري الآن في حالة ترقب، خاصة مع قرب إعلان المسودة النهائية للقانون، وسط جدل بين مؤيدين يرون فيه ضمانة للتجديد وضخ دماء جديدة، ومعارضين يعتبرونه تقييدًا لاستقرار الكيانات الكبرى.