صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الأمريكي بسبب “رسوم ترامب”

 أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة في مطلع أبريل الجاري.

وفي تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي صدر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خفضت المنظمة الدولية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.5% عن تقديراتها في يناير الماضي، كما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.9% عن توقعاتها السابقة.

وتضمن التقرير الجديد "توقعات مرجعية" للنمو الاقتصادي العالمي والتضخم، بناء على البيانات المتاحة حتى 4 أبريل، بما فيها التعريفات الجمركية "المتبادلة"، لكنها لا تتضمن التطورات اللاحقة مثل إعلان ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما وإعفاء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقال صندوق النقد الدولي في الملخص التنفيذي لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2025: "هذا بحد ذاته صدمة سلبية كبيرة للنمو"، كما كتب كبير الاقتصاديين بيير أوليفييه جورينشاس في التقرير: "أجبرنا إعلان يوم 2 أبريل على التخلي عن توقعاتنا - التي كانت شبه نهائية في ذلك الوقت - وضغط دورة عمل تستغرق عادة أكثر من شهرين إلى أقل من 10 أيام".

وبينما لم يتوقع صندوق النقد الدولي بعد حدوث ركود في الولايات المتحدة، صرح جورينشاس للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بأن صندوق النقد الدولي يرى الآن احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي بنسبة 40%، ارتفاعا من 25% في أكتوبر 2024، موضحا: "القاسم المشترك... هو أن الرسوم الجمركية تمثل صدمة سلبية للعرض بالنسبة للاقتصاد الذي يفرضها".

وحول التضخم الرئيسي للاقتصادات المتقدمة، التي تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في هذه الدول إلى 2.5% لعام 2025، في زيادة قدرها 0.4% عن توقعات يناير الماضي، كما تمت مراجعة توقعات التضخم في الولايات المتحدة بالرفع بمقدار نقطة مئوية واحدة عن يناير، حيث كان يقدر بأكثر من 2%.

وأشار صندوق النقد الدولي: "بالنسبة للولايات المتحدة، يعكس هذا ديناميكيات الأسعار العنيدة في قطاع الخدمات بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في نمو أسعار السلع الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) وصدمة العرض الناجمة عن الرسوم الجمركية الأخيرة".

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، قابل الزيادة في التضخم في الاقتصادات الكبرى تعديلات نزولية في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، موضحا أن مدى تأثير الرسوم الجمركية يتوقف على جهود البنوك المركزية لخفض التضخم على "ما إذا كان يُنظر إلى الرسوم على أنها مؤقتة أم دائمة".