الدولار يتراجع لأدنى مستوياته وسط مخاوف من تدخل ترامب في استقلالية البنك المركزي الأمريكي

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا اليوم الاثنين، متأثرًا بتراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي في ظل تصاعد المخاوف بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن الدولار تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات أمام الفرنك السويسري، حيث سجل 0.80695، كما كسر اليورو حاجز 1.15 دولار، ليصل إلى 1.153275، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، بينما قفز الدولار النيوزيلندي فوق مستوى 0.6000 لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر .

وتزامن هذا الانخفاض مع ضعف أحجام التداول نتيجة عطلة عيد الفصح، حيث أُغلقت الأسواق في أستراليا وهونج كونج اليوم، فيما كانت معظم الأسواق العالمية مغلقة يوم الجمعة.

وفي أسواق العملات الأخرى، سجل الدولار أدنى مستوى له منذ 7 أشهر مقابل الين الياباني عند 140.615، في حين كشفت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) عن وصول صافي المراكز الطويلة على الين إلى أعلى مستوى قياسي حتى 15 أبريل.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5% ليصل إلى 1.33855 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أكتوبر، فيما لامس الدولار الأسترالي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6427 دولار.

وكان المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفين هاسيت، قد صرّح يوم الجمعة الماضية بأن الرئيس وفريقه يدرسون إمكانية إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وذلك بعد يوم واحد فقط من تصريح ترامب بأن "إقالة باول لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية"، في إطار مطالباته المستمرة بخفض أسعار الفائدة.

وأدى تصاعد التوترات التجارية الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، مما أضعف التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي، ودفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من الأصول الأمريكية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 98.246، وفي الصين، ارتفع اليوان المحلي بنسبة 0.1% إلى 7.2892 لكل دولار، بينما بلغ اليوان الخارجي 7.2910.

وأبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر السادس على التوالي، في خطوة متوقعة، وسط توقعات باتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز لمواجهة تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.