الإفتاء ترد على دعوات الهلالي: المساواة في الميراث تهدم الشريعة وتستجلب غضب الله

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا ناريًا ردًا على ما أسمته “الدعوات الباطلة” التي تدعو إلى المساواة المطلقة في الميراث بين الذكر والأنثى، والتي برزت في تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي. وأكدت الدار أن تلك الدعوات تُمثل انحرافًا خطيرًا عن الأحكام الشرعية القطعية، وتحمل في طياتها خطرًا فكريًا على ثوابت الدين.

وقالت دار الإفتاء إن الميراث في الإسلام فريضة ربانية قُطعية الثبوت والدلالة، لا تخضع للأهواء ولا يمكن تحويلها إلى مادة للتصويت أو الاجتهاد المجتمعي، واعتبرت أن أي محاولة لتغييرها تشريعًا باطلًا وخلطًا شنيعًا بين الإحسان الفردي والتشريع الإلزامي.

وحذرت الدار من مغالطة استخدام مبدأ “التبرع” كذريعة لتقنين المساواة في الميراث، مؤكدة أن التبرع يبقى خيارًا فرديًا لا يجوز تحويله إلى قانون ملزم يُجبر الأخ على اقتسام ماله مع أخته خلافًا للنص الشرعي. وأضافت: “إذا تم تحويل هذا التبرع إلى تشريع، فسننتقل من باب الإحسان إلى باب الظلم وسلب الحقوق، وهذا هو عين التعدي على شرع الله”.

وفي هجوم مباشر على من وصفتهم بـ”أصحاب الأطروحات المشبوهة”، قالت دار الإفتاء إن هؤلاء لا يريدون مجرد إصلاح اجتماعي، بل يسعون لزعزعة قدسية النص القرآني، وفتح الباب أمام كل تأويل باطل يطعن في الثوابت باسم الحرية والاجتهاد.

وأضاف البيان أن الطرح القائل بإمكانية المساواة إذا وافق عليها المجتمع، يُعد فرضية فاسدة، لأن الأحكام الشرعية لا تُستفتى ولا تُصوّت، ولا تُنسخ إلا بدليل قطعي. وتابعت: “هذا منطق من يريد أن يُسقط الفريضة بحجة قبول المجتمع، تمامًا كما لو طالب أحدهم بإلغاء الصلاة بحجة أن المجتمع لا يرغب فيها!”.

كما أكدت دار الإفتاء أن مثل هذه الدعوات تُشوه صورة المجتمع المصري أمام المسلمين في العالم، وتفتح الباب للجماعات المتطرفة التي تتغذى على مثل هذه الانحرافات الفكرية لتبرير عنفها واستباحة الدماء، متسائلة: “هل نحن بحاجة إلى فتح هذه الأبواب الآن؟”.

واختتمت الدار بيانها بالتأكيد على أن فرائض الإسلام ليست محل نقاش أو تبديل، وأن على العلماء والمجتمع حماية أحكام الشريعة والدفاع عن ثوابتها، محذّرة من أن ما يروج له البعض تحت غطاء “الاستفتاء أو التطوع”، ليس سوى غطاء لتفريغ الدين من محتواه وتشريعاته من إلزامها الإلهي.

بيان دار الإفتاء جاء ليضع حدًا فاصلًا بين الاجتهاد المقبول والطعن في القطعيات، ويكشف خطورة ما وصفته بمحاولات إعادة تشكيل النصوص الإلهية بما يتماشى مع أهواء شخصية، تحت ستار “التحضر والعدالة”.