الأهلي يصعّد الأزمة ويجدد مناشدته لرئيس الوزراء: أين الشفافية؟

جدّد النادي الأهلي دعوته العاجلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة تعديلات قانون الرياضة، وذلك في ضوء الخطاب الذي تلقته وزارة الشباب والرياضة من اللجنة الأولمبية الدولية، والذي طالبت فيه بالحصول على نسخة من التعديلات المقترحة، للتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالتها إلى البرلمان المصري لمناقشتها والتصويت عليها.

وأكد مجلس إدارة الأهلي في بيانه أن النادي سبق وتقدّم بطلب رسمي للاطلاع على مشروع القانون، لكنه لم يتلق أي رد، مشددًا على ضرورة الدعوة إلى حوار مجتمعي شامل يشمل الأندية والاتحادات والجهات المعنية لضمان أن تكون التعديلات متوافقة مع الدستور المصري ومتطلبات العمل الرياضي العالمي، بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن الشفافية.

وأشار الأهلي إلى أن وزارة الرياضة، بقيادة الوزير أشرف صبحي، تفرض حالة من السرية المقلقة على مشروع القانون، ما أثار تحفظات داخل الشارع الرياضي والجهات المعنية، خصوصًا أن غالبية مواد القانون المقترح -وفق ما تسرب منها- تم التحفظ عليها من قِبل العديد من المؤسسات الرياضية.

وتأتي هذه التحركات في وقت شديد الحساسية، حيث تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بشكل واضح بمراجعة أي تعديلات تمس استقلالية الهيئات الرياضية وحرية الجمعيات العمومية، وهو ما يمثل معيارًا أساسيًا لقبول هذه التعديلات على المستوى الدولي، ويجنّب مصر أي أزمات محتملة أو تدخلات من المنظمات الرياضية العالمية.

ويؤكد الأهلي أن تجديده لهذا الطلب نابع من ثقته الكاملة في قيادة الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصها على العمل بشفافية تامة في كل الملفات الحيوية، خاصة ما يتعلق بمستقبل الرياضة ودورها في بناء الدولة الحديثة.