وزير المالية: نستهدف استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٦

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويا.

وأضاف الوزير، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، "أننا نعمل على الانتهاء من وضع إستراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط".

وأشار إلى " أننا حريصون على تنوع مصادر التمويل المحلي والخارجي بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك".