"النواب" يوافق نهائيا على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للسنة المالية 2023/2024

 وافق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروعات قوانين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات موازنات الجهات والهيئات الداخلة ضمن الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

وتضمنت موافقات المجلس: مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024، والجداول والملاحق المرفقة بها، مشروعات قوانین بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/2024 وعددها 59 مشروعا، والجداول والملاحق المرفقة بها، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024 ، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2023/2024، والجداول والملاحق المرفقة بها.

كما تضمنت الموافقات مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، والجهات التابعة لها (الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن السنة المالية 2023/2024)، والجداول والملاحق المرفقة بها، ومشروع قانون حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2023/2024 والجداول والملاحق المرفقة بها.

وجاءت موافقات مجلس النواب على مشاريع القوانين سالفة الذكر بعدما وافق على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024 ، حيث أحال جميع التوصيات الواردة بالتقرير للحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها.