حكم دستوري يربك قواعد الحضانة: استرداد مسكن الزوجية حق للمطلق بعد بلوغ

 قضت المحكمة الدستورية العليا بحق الأب المطلق في استرداد مسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأطفال السن الإلزامي للحضانة، مؤكدة عدم أحقية الأم الحاضنة في البقاء بالمسكن بعد هذه المرحلة، حتى وإن استمرت في رعاية الأبناء بأمر من القاضي.

وأعلنت المحكمة عدم الاعتداد بأحكام قضائية سابقة خالفت هذا المبدأ، معتبرة أن حق الحاضنة في الانتفاع بمسكن الزوجية مرتبط فقط بمدة الحضانة الإلزامية التي ينص عليها القانون، ولا يمتد بعد ذلك إلا بقرار استثنائي يراعي مصلحة الصغير فقط، دون أن يمنح الأم حق الإقامة بالمنزل.

وشددت المحكمة على أن استمرار الحضانة بعد السن الإلزامي لا يترتب عليه تلقائيًا استمرار حق الحاضنة في المسكن، وأن أي قرار يسمح ببقاء الأطفال مع الأم بعد تلك السن لا يعني إلزام المطلق بالتنازل عن ممتلكاته أو حرمانه من مسكنه.

القرار يُعد سابقة قضائية تؤسس لمبدأ جديد، وتفتح الباب أمام آلاف الحالات لإعادة النظر في أوضاع مسكن الحضانة، وسط تساؤلات قانونية ومجتمعية حول تأثيره على استقرار الأسرة بعد الانفصال، وخاصة في ظل غياب حلول سكنية بديلة للأمهات الحاضنات.