النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط

 بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادثة انهيار عقار بمحافظة أسيوط، أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخر، حيث أجرت المناظرة اللازمة لجثامين المتوفين، واستمعت إلى أقوال المواطن المصاب، وشهادات سكان العقار ومالكيه، وتشكيل اللجان الفنية المختصة.

وذكرت النيابة العامة - في بيان اليوم الخميس، أنها تلقت إخطارا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم، الأمر الذي أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن فريقًا من محققي النيابة انتقل لمعاينة العقار، فتبين أنه مكون من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض. 

وقامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.

كما قامت النيابة باستجواب مالكي العقار، الذين قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه.

وأفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير الماضي وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.

وقررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة.