أستراليا تُصدم منصات التواصل بقانون لحماية الأطفال: حظر المستخدمين تحت 16 عامًا

في خطوة جريئة لمكافحة التأثيرات السلبية المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، أعلنت أستراليا عن قانون جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2025، يفرض حظرًا فعليًا على استخدام منصات مثل فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، وإكس (تويتر سابقًا) لأي شخص لم يبلغ سن الـ16 عامًا.

قلب المعادلة: الشركات تتحمل المسؤولية

القانون الجديد يوجه ضربة لسياسات الحد الأدنى العمري 13 عامًا التي طالما اعتُبرت شكلية في معظم منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يمكن للمستخدمين إدخال تاريخ ميلاد زائف للوصول إلى حساباتهم. ولكن مع تطبيق هذا التشريع، ستُصبح الشركات نفسها ملزمة بالتحقق من أعمار المستخدمين باستخدام تقنيات فعالة، وتحميلها المسؤولية القانونية الكاملة عن أي انتهاكات.

غرامات ضخمة على المخالفات

ورغم أن تفاصيل “الانتهاكات النظامية” لا تزال قيد التحديد، فإن الغرامات المحتملة ستكون قاسية، إذ تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 31 مليون دولار أميركي)، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لشركات التكنولوجيا الكبرى.

التحديات التقنية والإجتماعية

في حين أن الحسم السياسي يبدو واضحًا، إلا أن التحديات التقنية تظل قائمة، وتتمثل في السؤال حول كيفية التحقق من الأعمار بشكل فعال دون المساس بالخصوصية. ما نوع التكنولوجيا التي ستستخدمها منصات التواصل الاجتماعي لضمان دقة التحقق؟ وهل سيكون هناك آلية قابلة للتنفيذ تضمن حماية بيانات المستخدمين البالغين؟

هل ستتساهل الشركات؟

رغم هذه التحديات، يظل السؤال الأبرز هو هل ستقبل الشركات الكبرى مثل فيسبوك و تيك توك بالامتثال لهذا القانون الصارم الذي لا سابق له على مستوى العالم؟ في وقت تتزايد فيه المخاوف حول تأثيرات الإنترنت على الصحة النفسية للأطفال، تفتح هذه الخطوة الأسترالية بابًا كبيرًا للنقاش حول الحدود بين حماية الأطفال وحقوق الشركات في الوصول إلى بيانات المستخدمين.