حاكم مصرف لبنان: الودائع ستعود… واستقلالية المصرف “خط أحمر”

في أولى تصريحاته بعد تسلمه المنصب، أكد حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، أن المصرف المركزي سيعمل بمعزل تام عن الضغوط السياسية، مشددًا على أن حماية أموال المودعين وإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي ستكون على رأس أولوياته.

“المركزي مستقل… والودائع محمية”

قال سعيد في مؤتمر صحفي اليوم إن مصرف لبنان سيكون مستقلًا في اتخاذ قراراته، ومحميًا من أي تأثير سياسي، معتبرًا أن هذا الاستقلال ضروري لحماية المؤسسة من تضارب المصالح والتجاذبات الحزبية التي أضعفت السياسات النقدية في السابق.

وأضاف: “جميع الأموال الخاصة، بما فيها ودائع المواطنين، محمية بالقانون اللبناني، وعلينا العمل على استعادتها تدريجيًا من قبل المصارف”. وأكد أن المصرف والدولة اللبنانية يتحملان معًا المسؤولية في هذا الملف الشائك، الذي ظل معلقًا منذ اندلاع الأزمة المالية في أواخر 2019.

أولوية لصغار المودعين والتدقيق الجنائي

وشدد حاكم المصرف على ضرورة إعطاء الأولوية لصغار المودعين، الذين تضرروا بشدة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن أي خطة لاستعادة الثقة يجب أن تبدأ بإنصاف هذه الشريحة.

كما أكد على ضرورة استكمال التدقيق الجنائي الذي بدأ منذ سنوات، قائلاً: “لن يكون هناك أي غطاء سياسي لمن تورط في هدر أو تهريب الأموال، والمركزي سيعمل على فرض عقوبات بحق المتورطين، وفق القانون.”

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفي خطوة لافتة، أعلن سعيد أن مصرف لبنان سيضاعف جهوده لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع الجهات الرقابية الدولية، وذلك ضمن مسعى لإعادة إدماج لبنان في النظام المالي العالمي وتعزيز الشفافية.

تصريحات الحاكم تأتي وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، وتترقب الأوساط اللبنانية والدولية مدى قدرة الحاكم الجديد على انتشال النظام المصرفي من الانهيار، وإعادة بعض من الثقة المفقودة بين المصارف والمواطنين.