الرئاسة الفرنسية "ماكرون يتوجه إلى مصر الأحد المقبل بدعوة رسمية من الرئيس السيسى

يتوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، خلال زيارة سيجريها إلى مصر، إلى مدينة العريش التي تبعد 50 كلم عن قطاع غزة، للقاء جهات فاعلة إنسانية وأمنية وذلك تأكيداً على أهمية "وقف إطلاق النار"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الخميس.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش، وهو قاعدة خلفية لجمع المساعدات بغية إدخالها إلى غزة من معبر رفح، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية وأممية والهلال الأحمر المصري، كما يُحتمل أن يلتقي فلسطينيين.

وسيلتقي ماكرون أيضاً، وفق قصر الإليزيه، عناصر أمن فرنسيين عاملين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود والتي من المفترض أن يتم نشرها في رفح.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي مساء الأحد إلى القاهرة حيث سيعقد صبيحة اليوم التالي اجتماعاً مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتوسّع هذا الاجتماع الثنائي ليشمل عدداً من الوزراء.

وسيرافق ماكرون في زيارته إلى مصر وزراء الخارجية جان نويل بارو، والقوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

وسيتخلل الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن اتفاقيات بين جامعات من كلا البلدين.

كما سيحظى الرئيس الفرنسي بزيارة خاصة إلى المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه المقرر في يوليو (تموز) المقبل.

والثلاثاء، سيزور ماكرون مدينة العريش الواقعة في شمال شبه جزيرة سيناء على البحر الأبيض المتوسط "للتركيز على قضايا الغذاء في قطاع غزة"، بحسب ما أفاد مصدر في الإليزيه.

وسيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة مع مصر تعنى بعلاج الفلسطينيين الذين تمّ إجلاؤهم من قطاع غزة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وسيناقش ماكرون مع السيسي "الضرورة الملحّة" لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة حتى لا يصبح سكان القطاع "عُرضة للكارثة الإنسانية التي يجدون أنفسهم فيها وللضربات الإسرائيلية التي تهدد أمنهم".

كما سيؤكد الرئيس الفرنسي على ضرورة العمل من أجل الإفراج عن الأسرى الذين لا تزال حماس تحتجزهم في غزة، بحسب ما أوضح قصر الإليزيه.

وسيناقش ماكرون في مصر أيضاً الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي خطة تدعمها باريس لكنّها تحتاج، بحسب السلطات الفرنسية، لأن يتم "تعزيزها أكثر"، وبخاصة في ما يتّصل بـ"الأمن" و"الحوكمة" في القطاع الفلسطيني.