السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون بين دول بريكس بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي العالمي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع بريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار وزيادة النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي اليوم خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة بريكس تحت عنوان :"تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

وقال السيسي :"إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجارى، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية ، ومن هذا المنطلق، تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية".

وأضاف : "إن مصر تؤكد أهمية دفع أطر التعاون، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما فى مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمى، والطاقة الجديدة والمتجددة ، فضلاً عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، فى تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين فى جهود تحقيق التنمية المستدامة".

وأعرب الرئيس عن سعادته للتحدث في هذه الجلسة، التى تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، فى إطار من المصارحة، لتعزيز الفهم المشترك للقضايا الدولية والإقليمية الراهنة..مثنيا على تقارير الإحاطة المقدمة من رئيسة "بنك التنمية الجديد"، وممثلى مجلس أعمال البريكس وتحالف سيدات الأعمال، وآلية التعاون البنكية بالتجمع..ومؤكدا ضرورة الدعم الكامل لعملهم.

ونوه السيسي باستضافة مصر في شهر يونيو الماضي للملتقى الدولى الأول "لبنك التنمية الجديد"، الذى يهدف إلى التعريف بعمليات البنك والدعم الذى يقدمه للقطاعين الحكومى والخاص ومناقشة آفاق التعاون المستقبلى بين الدول الاعضاء بالبريكس.. وذلك في ظل إيمان الدولة بالدور المهم، الذى يضطلع به البنك فى توفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لاسيما فى قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.

ونبه الرئيس السيسي إلى أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية ، أوضحت بما لا يدع مجالا للشك ، عجز النظام الدولي في التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها.

وقال السيسي : لقد أظهرت التطورات الدولية، أن القصور الذى يعانى منه النظام الدولى الحالى، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية.. حيث تعانى الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. فضلا عن ارتفـاع تكلفة التمويل الاقتراض.. ومن هذا المنطلق، تولى مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولى بدوره، فى توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية فى الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.وأضاف الرئيس : "إن مصر تؤمن إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف وفى قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين إلا أن الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولى عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التى أضحى النظام الدولى يتسم بها".