أدلة على عمليات إعدام ميدانية لمسعفين فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية

كشف تحقيق طبي شرعي عن أدلة تشير إلى عمليات إعدام ميدانية تعرض لها 15 مسعفًا وعامل إغاثة فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة في 23 مارس الماضي. 

وفقًا للدكتور أحمد ظاهر، أخصائي الطب الشرعي، أظهرت الجثث إصابات بطلقات نارية محددة وقريبة المدى، مما يشير إلى نية متعمدة في القتل. بعض الجثث تم استخراجها من مقبرة جماعية، وكانت تحمل علامات تدل على تقييد الأيدي أو الأرجل قبل الوفاة، مع إصابات في الرأس والصدر، مما يعزز فرضية الإعدام الميداني. 

أفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية منعت في البداية استعادة الجثث، التي دُفنت لاحقًا في مقبرة جماعية وتم استخراجها لإجراء عمليات التشريح. اكتشف فريق تابع للأمم المتحدة عدة مركبات إسعاف مدمرة ومدفونة في الموقع، مما يشير إلى محاولة محتملة لإخفاء الأدلة. بينما زعمت القوات الإسرائيلية أنها أطلقت النار على مركبات تتحرك بشكل مريب، نفت الأدلة والشهادات هذه الادعاءات. 

أثارت هذه الحادثة غضبًا دوليًا ودعوات للمساءلة، واعتُبرت تذكيرًا صارخًا بالمخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة في غزة. يخضع كل من القوات الإسرائيلية وحركة حماس لتحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه الحوادث، التي قد تشكل جرائم حرب خطيرة.