الحكومة: توفير تمويل الإقراض الاجتماعى بقيمة 132.3 مليون

في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، تواصل الحكومة، تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التمكين الاقتصادي.
وخلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، أحرزت الحكومة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ برامج الدعم النقدي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير الإسكان والخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي مجال التمويل الاجتماعي، تم تقديم تمويل إقراض اجتماعي بقيمة 132.3 مليون جنيه، إلى جانب تمويل شراء سيارات بقيمة مليون جنيه، وتمويل شقق زوجية بقيمة 0.668 مليون جنيه، كما تم ضخ 18.83 مليون جنيه لتمويل العمليات الإنتاجية، و5.22 مليارات جنيه لتمويل عمليات الإسكان، فيما بلغ حجم التمويل الاستثماري المنصرف 3.152 مليارات جنيه.
وحرصًا على دعم الفئات المتضررة، قدمت الحكومة مساعدات لـ 1,611 أسرة متضررة من الحوادث والأزمات، إلى جانب تأثيث 351 وحدة سكنية لأبناء دور الرعاية من كريمي النسب، و300 وحدة لسكان جزيرة الوراق، فضلا عن توفير 7,993 مشروع صغير ومتناهي الصغر، بالإضافة إلى تقديم القروض الدوارة لـ 635 مستفيدًا.

وعلى صعيد التوعية، نفذت الحكومة 3.4 مليون حملة توعوية لتعريف الأسر بمعايير الإقصاء من برنامج الدعم النقدي، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، تخطط الحكومة لتقديم 3,265 قرضًا دوارًا، إلى جانب توفير 17.19 ألف فرصة عمل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويل الإسكان بقيمة 18.7 مليار جنيه، وتمويل استثماري بقيمة 8.2 مليارات جنيه. كما سيتم إطلاق 12 برنامجًا للتنمية البشرية في المناطق العشوائية، مع زيادة وعي مليون أسرة من مستفيدي "تكافل" بمعايير الإقصاء لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيتها لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، عبر سياسات شاملة تحقق العدالة الاجتماعية، وتعزز من فرص التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.