رئيس الوزراء: الدين الخارجي تحت السيطرة وخطة لخفضه سنويًا

أكد رئيس الوزراء المصري أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت إلى الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار سنويًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن تأثير ارتفاع سعر الفائدة سيظل مستمرًا في العام المالي القادم، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد، لكنه شدد على أن الدولة لديها خطط واضحة للتعامل معها.

وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أعلن عن الانتهاء من إعداد البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، على أن يتم تطبيقه مطلع العام المالي المقبل، بهدف تحفيز الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أنه في حال تحييد أثر التحديات الخارجية، فإن الاقتصاد المصري سيحقق طفرة في معدلات النمو، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.