"النواب" ينتهي من مناقشة وإقرار 24 مادة من مشروع قانون "المسؤولية الطبية"

انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من مناقشة وإقرار حتى المادة 24 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على أن يتم استكمال مناقشة بقية مواد المشروع في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد وافق، خلال جلسة أمس، على مشروع القانون من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده، حيث وافق على مواد الإصدار ومادة (1) من مواد القانون المرافق الخاصة بالتعريفات.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع حدوث أي إهمال طبي، مع التأكيد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

كما يحرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

ويهدف المشروع أيضا إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة مع تعزيز المسؤولية الأخلاقية، حيث يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

كما يوفر مشروع القانون بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم، والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.