جمعية الخبراء تناشد مجلس النواب التحرك لإنقاذ نقابة التجاريين

ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين، وذلك لإنقاذ النقابة من الجمود الذي أصابها وجعلها عاجزة عن أداء دورها في الارتقاء بالمستوى المهني و العلمي للتجاريين والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نقابة التجاريين العريقة تعد ثاني أكبر النقابات المهنية بعد المعلمين، حيث تضم أكثر من 1.6 مليون محاسب على الرغم من أن عدد المحاسبين يتجاوز 9 ملايين محاسب لكن الغالبية العظمي تعزف عن الالتحاق بالنقابة بعد الجمود الذي أصابها على مدي أكثر من 35 عاما.

وأوضح أن نقابة التجاريين لعبت دورا محوريا في خدمة الاقتصاد القومي وكانت لاعبا رئيسيا في رسم خطط التنمية منذ تأسيسها عام 1972، ولكن بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1993 لتنظيم النقابات المهنية أصبحت نقابة التجاريين عاجزة عن إجراء الانتخابات، حيث يستلزم القانون لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها على الأقل وهو ما يقترب من المستحيل مع 1.6 مليون محاسب مقيدين في جداول النقابة. 

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك كان آخر اقتراع شهدته النقابة عام 1989 رغم وفاة  40 عضوا من إجمالي 45 عضوا في مجلس النقابة وتعاقب على منصب النقيب 6 أشخاص يتم تصعيدهم واحدا تلو الاخر بسبب الوفاة دون إجراء انتخابات. 

وقال إن هناك إشكالية أخرى تعوق نقابة التجاريين وهي قلة الموارد المالية التي تتراوح من 45 إلى 50 مليون جنيه سنويًا من بينها 35 مليون جنيه رسوم الاشتراكات في حين تحتاج النقابة إلى أكثر من 40 مليون جنيه سنويًا لتغطية المعاشات وحدها، ونتيجة لذلك تعثرت النقابة في صرف المعاشات منذ عام 2017  حتى تراكمت عليها 150 مليون جنيه متأخرات المعاشات على الرغم من أن المعاش 50 جنيها فقط.

واقترح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، لدعم الموارد المالية للنقابة فرض دمغة التجاريين على الشيكات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والإقرارات الضريبية، بحيث يخصص ثلثي الحصيلة لسداد المعاشات بعد رفع قيمتها، بينما يخصص الثلث الأخير للتدريب والتطوير وخدمات الأعضاء للارتقاء بمهنة المحاسبة التي تعد حجر الأساس في أي منشأة عامة أو خاصة بداية من المشروعات متناهية الصغر وصولا حتى الشركات متعددة الجنسيات.