وزير الاتصالات: حريصون على تشجيع الشركات لتعزيز نمو صادرات الخدمات العابرة للحدود انطلاقا من مصر

 أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، حرص الوزارة على تحفيز الشركات على تعزيز نمو صادرات الخدمات العابرة للحدود لمختلف الأسواق حول العالم انطلاقا من مصر، وكذلك على التوسع في تواجدها خارج القاهرة، وإقامة مراكز تعهيد لها بالمحافظات بالاعتماد على الكفاءات من الشباب المصري بالمحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في مركز إبداع مصر الرقمية - قصر السلطان حسين كامل، لمناقشة خطط تنمية صناعة التعهيد، وسبل تعزيز نمو الصادرات الرقمية.

شهد اللقاء استعراض استراتيجية "مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026"، التي تهدف إلى زيادة الصادرات الرقمية، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مُستدامة في صناعة الخدمات العابرة للحدود، كما ناقش اللقاء جهود الحكومة لتحفيز الشركات العاملة في هذه الصناعة على التوسع فى حجم أعمالها وزيادة استثماراتها بمصر.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الداعم للتوسع فى استثمارات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى لترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة فى تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد؛ لافتا إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 180 شركة عالمية ومحلية لها أكثر من 200 مركز متخصص في تصدير الخدمات الرقمية من مصر صعودا من 64 شركة في 2021.

وأضاف أن صناعة التعهيد توفر فرص عمل متميزة وكثيفة للشباب المصري، مشيرا إلى أنه يستهدف التوسع في هذه الفرص من خلال توفير التدريب اللازم للشباب لتأهيلهم للعمل في هذه الصناعة، مؤكدا أن مصر تحظى بمقومات تنافسية أهلتها لتصبح مقصدا جاذبا للاستثمارات في قطاع التعهيد بما في ذلك التكلفة التنافسية، وتوافر البنية التحتية الرقمية المتطورة، وكذلك قاعدة كبيرة من الشباب المؤهلين والمدربين بمختلف التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز نمو صناعة التعهيد عبر تقديم حوافز للشركات، ودعم جهود التصدير، والتوسع في فرص التوظيف خاصة خدمات القيمة المضافة، فضلًا عن تسليط الضوء على المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها التي تستهدف توفير التدريب في مختلف التخصصات التكنولوجية بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرية وتأهيلها لوظائف المستقبل، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأنظمة المدمجة، كما تم التأكيد على أهمية التوسع خارج القاهرة للاستفادة من التكلفة التنافسية للأعمال بمختلف المحافظات.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر في يناير الماضي قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، من بينها لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، حيث تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.