استئناف الحرب على غزة يهبط بـ"الشيكل" والسندات الإسرائيلية

مُنيت العملة الإسرائيلية (الشيكل) بخسائر كبيرة ولحقتها السندات في أسواق المال التي سجلت أعلى خسائرها في شهر؛ وذلك عقب استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية ضد قطاع غزة.

وذكرت صحيفة (جيروزاليوم بوست) في تقرير لها، أن عودة القصف العنيف ضد قطاع غزة أدى إلى تجدد المخاوف بشأن الأعباء الإنسانية والاقتصادية داخل إسرائيل، لافتة إلى أن (الشيكل) الإسرائيلي خسر 0.5% من قيمته أمام الدولار، الذي بلغ 3.67 (شيكل) فيما اقترب (اليورو) من 4 (شواكل).

بينما سجلت السندات الحكومية، التي عانت موجة تقييمات سلبية على مدار العام الماضي جراء الحرب، أكبر انخفاضات لها منذ شهر.

ويؤكد رئيس قسم الأسواق في (بنك مزراحي تيفاحوت) رونين مناخيم، أنه مع استئناف الحرب ربما نشهد المزيد من التراجعات في (الشيكل) وتجدد ارتفاع عمولة مخاطر السوق للسندات في إسرائيل... وقال "إن السوق سيتفاعل استناداً إلى ما إذا كان الذي يحدث ينظر إليه على أنه عملية محدودة ومعرفة أم أنها بداية لحملة أوسع".

وقبل يومين، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية - في تقرير لها - أن إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيكل، أي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 98.1 مليار في عام 2023.

وبارتفاع الإنفاق الحربي، زاد عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ونما الاقتصاد الإسرائيلي 0.9% في عام 2024.

وقبل الحرب، في مايو 2023، أقر المشرّعون الإسرائيليون ميزانية لعام 2024 بلغت 513.7 مليار (شيكل) لكن القتال استلزم ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما أدى إلى رفع الإنفاق الحكومي 21%.

وبسبب الصراعات السياسية الداخلية، لم توافق إسرائيل حتى الآن على ميزانية سنة 2025، وتستخدم نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.

وإذا لم يتم إقرار الميزانية بحلول نهاية مارس فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن مشروع الميزانية الذي يتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق سيجري إقراره في الموعد المحدد.

وأضاف "أن مشروع الميزانية يعكس ميزانية مسؤولة قد تكفل الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة".