البنك المركزي الياباني يثبّت أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5%

قرر البنك المركزي الياباني اليوم الأربعاء، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.5% كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي في البلاد قد يرتفع في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يستدعي اتخاذ إجراءات لزيادة الفائدة في وقت لاحق.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن قرار البنك جاء بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير الماضي، حيث أكد في بيانه على ضرورة الحصول على مزيد من الوضوح بشأن تطورات الاقتصاد الياباني، خصوصاً فيما يتعلق بالأجور والتضخم، قبل اتخاذ أي خطوة إضافية لرفع الفائدة.

وسجلت معدلات التضخم في اليابان ارتفاعاً بنسبة 4% في يناير، فيما استمر التضخم الأساسي في البقاء فوق هدف البنك الياباني البالغ 2%.

وفي هذا السياق، توقع البنك المركزي الياباني أن يواصل التضخم الأساسي ارتفاعه تدريجياً في الأشهر القادمة.

وأوضح البنك، في بيانه، "في ظل نقص العمالة المتزايد، من المتوقع تحسن الفارق الإنتاجي، مما سيسهم في زيادة توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل، مع استمرار الدورة الإيجابية بين الأجور والأسعار"، مؤكدا على متانة الاقتصاد الياباني، ومتوقعاً استمرار نموه بوتيرة تفوق معدل النمو المحتمل في المستقبل القريب.

ويتوقع المحللون أن يقوم البنك الياباني المركزي برفع أسعار الفائدة في مايو القادم، بعد أن يتمكن من جمع مزيد من البيانات حول تطورات الاقتصاد الياباني.

عقب القرار، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية بشكل كبير، فيما سجل الين أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر.

ومن المتوقع أن تسفر المفاوضات الربيعية بين الشركات الكبرى والنقابات العمالية في اليابان عن زيادات كبيرة في الأجور خلال العام المقبل، مما قد يعزز الإنفاق الخاص ويؤثر على السياسات النقدية للبنك الياباني في المستقبل.

ويُعد هذا القرار بمثابة مرور عام على بدء بنك اليابان المركزي في تقليص سياساته النقدية التيسيرية، حيث تشير التصريحات الأخيرة إلى أن هناك نية لتشديد السياسة النقدية أكثر في عام 2025.

وتعد الزيادات الكبيرة في الأجور، التي تحفز الإنفاق الخاص، أحد العوامل الرئيسية التي دفعت البنك لرفع الفائدة في 2024، ويُتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل بحلول نهاية عام 2025.