الأمم المتحدة: التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية جريمة حرب

اعتبرت منظمة الأمم المتحدة أن التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية يرقى إلى مستوى جرائم حرب . 
وفي تقرير صدر اليوم الثلاثاء في جنيف، دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى وضع حد لهذه الإجراءات .
وخلال الفترة ما بين نوفمبر 2023 ونهاية أكتوبر الماضي، تم اتخاذ قرارات لبناء 20 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية وحدها، بحسب منظمات غير حكومية إسرائيلية نقلت عها الوكالة الأممية ، وتم بعد ذلك تدمير أكثر من 210 منازل فلسطينية في نفس المنطقة.
وتم إنشاء 49 مستوطنة إضافية في بقية أنحاء الضفة الغربية، ومن المتوقع إنشاء أكثر من 10 الاف وحدة سكنية. منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص من مخيمات النزوح في شمال الضفة الغربية إلى الفرار في الأسابيع الأخيرة كما أورد راديو "لاك" السويسري .
وتقول الأمم المتحدة أيضًا إن أكثر من 4500 شخص وقعوا بالفعل ضحايا للنزوح القسري خلال الفترة المشمولة بالتقرير في نفس المنطقة .
كما صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بأنّ إسرائيل وسّعت وعزّزت مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير في إطار دمجها المطرد لهذه الأراضي في دولة إسرائيل ، في انتهاكٍ للقانون الدولي.
ويأتي التقرير، الذي سيُقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، وسط مخاوف متزايدة من الضم الكامل للمنطقة، في ظل تحولات في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في مناطق من الضفة الغربية تُعتبر جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيانٍ مُرفق بالتقرير: "إنّ نقل إسرائيل لبعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يُعدّ جريمة حرب"، وحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءاتٍ فعّالة بشأن أفعال إسرائيل الاستيطانية .
وأضاف "يجب على إسرائيل أن توقف فورًا وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تُجلي جميع المستوطنين، وأن توقف النقل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب هجمات قواتها الأمنية ومستوطنيها".
وانسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام، متهمةً إياه بالتحيز المزمن ضدها.