أزمة في تل أبيب.. المستشارة القضائية للحكومة تتحدى قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك

في خطوة قد تُشعل أزمة سياسية داخل إسرائيل، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دون الحصول على رأي قانوني منها، مطالبةً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطلاعها على قرار الإقالة قبل دخوله حيز التنفيذ.

يأتي ذلك بعد أن أبلغ نتنياهو رئيس الشاباك، رونين بار، بنيته عرض قرار إقالته على الحكومة هذا الأسبوع، مُرجعًا السبب إلى “انعدام الثقة المستمر” بينهما.  

خلفية الإقالة:

تعود جذور الخلاف بين نتنياهو وبار إلى تداعيات هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تصاعدت التوترات بينهما بشأن التعامل مع الأحداث والتحقيقات اللاحقة.  

في مواجهة هذا القرار، تعهد رونين بار بالحفاظ على جهاز الشاباك كمؤسسة وطنية لصالح أمن الدولة، رافضًا ما وصفه بـ”الخطاب غير الوطني”.  

من جانبه، أشاد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بقرار نتنياهو، معتبرًا أنه “خطوة تأخرت كثيرًا” وأنه “لا مكان في دولة ديمقراطية لمسؤولين يتصرفون سياسيًا ضد المسؤولين المنتخبين”. 

مع تصاعد التوترات، يبقى المشهد السياسي الإسرائيلي مترقبًا لتطورات هذه الأزمة، خاصة في ظل التداعيات المحتملة على استقرار المؤسسات الأمنية والسياسية في البلاد.