"فاينانشيال تايمز": حكومة البرتغال على شفا الانهيار

ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن حكومة يمين الوسط في البرتغال برئاسة لويس مونتينيجرو، على شفا الانهيار، حيث يُنتظر أن تواجه تصويت ثقة في وقت لاحق من اليوم؛ وسط اتهامات للمعارضة بوجود تضارب في المصالح بين مونتينيجرو وبين شركة استشارات وعقارات مملوكة لعائلته.

وأفادت الصحيفة، في سياق تقرير، بأن هزيمة مونتينيجرو المحتملة في تصويت الثقة من شأنها أن تؤدي إلى الانتخابات الثالثة في البرتغال في أقل من أربع سنوات، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتعاني من ارتفاع المشاعر المناهضة للمهاجرين والتي عززت شعبية اليمين المتطرف.

وذكرت أن مونتينيجرو، الذي قاد حكومة أقلية هشة لمدة 11 شهرًا، واجه انتقادات لاذعة بسبب فشله المزعوم في التخلي عن حصته في شركة استشارية أسستها عائلته، الأمر الذي عزز تصورات الجمهور بشأن الفساد واسع النطاق في السياسة البرتغالية، حيث واجه رؤساء الوزراء السابقون اتهامات تتعلق أيضًا بتهم فساد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مونتينيجرو أسس في عام 2021 شركة تسمى "سبينومفيفا" عندما كان خارج السياسة، لكنه وجد نفسه في موقف دفاعي بعد الكشف عن أنه نقل ملكيتها إلى زوجته وأبنائه في عام 2022- وهي الخطوة التي قال المنتقدون إنها تتعارض مع القانون البرتغالي، واتهم زعيم المعارضة الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس مونتينيجرو "بتلقي مدفوعات من الشركات" أثناء توليه منصب رئيس الوزراء لأن عملاء سبينومفيفا استمروا في دفع تكاليف الاستشارات.

وعندما هدد الاشتراكيون بتشكيل تحقيق برلماني في القضية الأسبوع الماضي، قال مونتينيجرو :"إن البلاد بحاجة إلى توضيح سياسي" وأعلن أنه سيقدم حكومته للتصويت على الثقة. ويواصل مونتينيجرو اتهام المعارضة بإثارة الجدل ويصر على أنه لم يرتكب أي خطأ.

وتعليقًا على الأمر، قالت باولا إسبيريتو سانتو، أستاذة العلوم السياسية بجامعة لشبونة في لقاء تليفوني أجرته مع الصحيفة، إن مونتينيجرو تعامل مع الأمور بشكل سيئ بعدم بيع أو إغلاق شركة الاستشارات عندما أصبح زعيمًا لحزب التحالف الديمقراطي الحاكم في عام 2022.

وأضافت في الأسابيع الأخيرة: "كان لديه خيار محاولة توضيح كل شيء، لكنه لم يفعل حتى تفاقمت الأمور، لم يكن متقدمًا على الأحداث، إنه يتفاعل مع الأحداث"... وفي الأسبوع الماضي، نقلت زوجة مونتينيجرو أسهمها في الشركة إلى أطفالها البالغين.

وكشف استطلاع رأي أجرته شبكة (سي إن إن البرتغال) الأسبوع الماضي، في ضوء التوترات الحالية، أن حزب التحالف الديمقراطي تراجع بنقطتين مئويتين عن أواخر فبراير الماضي، لكنه لا يزال متقدمًا بشكل طفيف على الحزب الاشتراكي، بنسبة 33.5% من الأصوات مقابل 28.8%.

ومن المنتظر أن تواجه الحكومة الجديدة ضغوطًا فورية لتعزيز الإنفاق الدفاعي مع انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" لعدم دفع حصتهم العادلة. وأنفقت البرتغال حوالي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع العام الماضي، وهو أقل من هدف الناتو البالغ 2% والذي من المقرر رفعه إذ قال ترامب إنه يريد رفع الهدف إلى 5%.