صدمة عالمية.. ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الساحة الدولية، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 20 يناير 2025، أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من اتفاقية باريس للمناخ. هذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ سبق لترامب أن انسحب من الاتفاقية خلال ولايته الأولى، قبل أن يعيدها الرئيس السابق جو بايدن إليها عام 2021.

يرى ترامب أن الاتفاقية تفرض أعباء اقتصادية غير عادلة على الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف في الصناعات الثقيلة، مثل النفط والغاز والفحم، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي. كما يعتقد أن الالتزامات البيئية المفروضة على بلاده تمنح منافسين مثل الصين والهند امتيازات غير مبررة، بينما تكبّل الشركات الأمريكية بقيود صارمة.

على الصعيد الدولي، قوبل القرار الأمريكي بردود فعل غاضبة. الاتحاد الأوروبي عبّر عن خيبة أمله، مؤكدًا التزامه بالاتفاقية واستمراره في جهود مكافحة التغير المناخي. في حين أعربت الصين عن أسفها، مشددة على ضرورة احترام الالتزامات البيئية العالمية.

الانسحاب الأمريكي يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثيره على الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي. الولايات المتحدة، كونها من أكبر الدول المنتجة للانبعاثات، تلعب دورًا محوريًا في نجاح أي اتفاقية مناخية. ويؤدي خروجها إلى تقويض هذه الجهود، ما قد يهدد بإضعاف الالتزام العالمي بأهداف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

اقتصاديًا، يمكن أن يؤثر القرار على الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة داخل الولايات المتحدة وخارجها. كما قد يزيد من التوترات التجارية بين واشنطن ودول أخرى ملتزمة بالاتفاقية، ما قد يؤدي إلى فرض قيود تجارية جديدة على المنتجات الأمريكية ذات البصمة الكربونية المرتفعة.

يبقى السؤال الآن حول مدى تأثير هذا القرار على مستقبل التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي، وهل سيؤدي إلى انسحابات أخرى من الاتفاقية، أم ستتمكن الدول المتبقية من الحفاظ على التزامها رغم الغياب الأمريكي؟