السودان يقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية بدارفور

في خطوة غير مسبوقة، أعلن السودان اليوم رفع دعوى قضائية ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمًا إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية، والتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ولاية غرب دارفور. 

تفاصيل الدعوى:
 يتهم السودان الإمارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال تقديم دعم مالي وعسكري لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت هجمات ممنهجة ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور عام 2023.  

الجرائم المزعومة: 

تشمل الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع، بدعم إماراتي، ارتكاب جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ضد المساليت. 

 طلب التدابير الطارئة: 

يسعى السودان من خلال الدعوى إلى فرض تدابير طارئة لمنع الإمارات من تقديم أي دعم إضافي لقوات الدعم السريع، بهدف الحيلولة دون وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية.  

رد الإمارات:

من جانبها، نفت الإمارات بشدة هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي. 

وأكد مسؤول إماراتي أن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور، معتبرًا أنها مجرد حيلة دعائية تهدف إلى تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع التي ما زالت تدمر السودان وشعبه.  

خلفية الصراع:

منذ أبريل 2023، يشهد السودان نزاعًا دمويًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدى إلى مقتل أكثر من 24,000 شخص ونزوح حوالي 14 مليونًا. وقد شهدت ولاية غرب دارفور، وخاصة مدينة الجنينة، هجمات مكثفة على أساس عرقي استهدفت قبيلة المساليت، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إبادة جماعية.  

الإجراءات القانونية المقبلة:

من المتوقع أن تنظر محكمة العدل الدولية في الدعوى المقدمة من السودان، إلا أن صدور حكم نهائي قد يستغرق سنوات. وفي الأثناء، تسعى الخرطوم إلى الحصول على تدابير مؤقتة لوقف أي دعم إماراتي مزعوم لقوات الدعم السريع، بهدف منع وقوع مزيد من الجرائم ضد الإنسانية في دارفور.  

تُعد هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في العلاقات بين السودان والإمارات، وقد يكون لها تداعيات واسعة على المشهد السياسي والإنساني في المنطقة.