«النواب» يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم

يستأنف مجلس النواب ضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٩ و١٠ و١١ مارس ٢٠٢٥، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

مناقشات مجلس النواب

يأتي من بين المناقشات تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الإمارات (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة. (بجلسة يوم الثلاثاء).