ترامب يخطط لبيع مقرات حكومية شهيرة ضمن حملة “تقليص الدولة” بقيادة إيلون ماسك

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دراسة لبيع بعض من أكثر الممتلكات العقارية الحكومية شهرة، بما في ذلك مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر، وذلك ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وأعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية خلال الساعات الماضية أنها حددت 443 عقارًا حكوميًا، تزيد مساحتها عن 80 مليون قدم مربع، كممتلكات “غير أساسية” يمكن بيعها، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبل البنية الفيدرالية في البلاد.

إيلون ماسك يقود مشروع “الحكومة الكفؤة”

يأتي هذا التحرك بقيادة إيلون ماسك، الذي عينه ترامب رئيسًا لـ إدارة كفاءة الحكومة، وهو جهاز مستحدث يسعى لتقليص النفقات الحكومية وتحسين الأداء الإداري. وبحسب التقارير، تمكنت هذه الإدارة من توفير 105 مليارات دولار حتى الآن، ويرجع جزء من هذا التوفير إلى تقليل العقارات المملوكة للحكومة وإلغاء عقود الإيجار المكلفة.

جدل حول الخطة وتأثيرها الاقتصادي

في حين تؤكد إدارة ترامب أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز كفاءة الحكومة وخفض الإنفاق العام، إلا أن خبراء الميزانية أعربوا عن تشككهم في موثوقية أرقام التوفير التي أعلنتها الإدارة، محذرين من أن بيع هذه العقارات قد يكون حلاً قصير الأجل لا يعالج التحديات المالية الهيكلية للدولة.

كما أشار معارضو الخطة إلى أن بيع مبانٍ حكومية بارزة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستئجار لاحقًا إذا اضطرت الحكومة لاستئجار مكاتب جديدة، بدلاً من امتلاكها.

في المقابل، يرى مؤيدو المشروع أنه خطوة جريئة لكبح البيروقراطية وتخفيض حجم الحكومة الفيدرالية، ما قد يفسح المجال لاستثمارات خاصة جديدة في هذه المواقع، ويعزز النشاط الاقتصادي في المدن التي سيتم بيع هذه العقارات فيها.

ما التالي؟

حتى الآن، لم يتم تحديد جدول زمني واضح لعمليات البيع، لكن إدارة ترامب أكدت أنها تدرس العروض المحتملة، وستضع شروطًا تضمن عدم الإضرار بالأمن القومي أو بكفاءة عمل الحكومة.

هذا القرار يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مدى جدوى “تقليص الدولة” ومدى تأثيره على الخدمات العامة، في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية وتصاعد الجدل حول سياسات ترامب الاقتصادية.