إبراهيم فايق يكشف حيثيات حكم المحكمة: المقطع الصوتي صحيح ونشره استند للشفافية والمصلحة العامة

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية بشأن قضية نشر المقطع الصوتي للحكم محمد عادل، مؤكدًا أن المحكمة أقرت بصحة المقطع، وأن نشره جاء وفقًا لمبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور المصري.

وقال فايق: “المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن نشر المقطع الصوتي كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره وفقًا للقانون والدستور.”

وأضاف: “المحكمة شددت أيضًا على أن الحوار بين الحكمين كان جزءًا من مهامهما الرسمية، وليس حديثًا خاصًا، وبالتالي لا يتمتع بالحماية القانونية للخصوصية، ونشره جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل.”

وعن الحكم الصادر، أوضح فايق: “الحكم الذي صدر ضدي وضد الصحفي أحمد عبد الباسط كان فقط بسبب الإذاعة دون إذن والمضايقة، وهو محل استئناف بالفعل، لكن المحكمة برأتنا من أي تهمة تتعلق بفبركة المقطع أو الحض على كراهية الحكم أو التزوير، كما أنها أكدت أن التسجيل جزء من العمل الرسمي للحكام، وليس ضمن نطاق الحياة الخاصة.”

كما أشار فايق إلى أنه تم تحديد جلسة الاستئناف في 19 أبريل 2025، مضيفًا: “القضية ما زالت منظورة أمام القضاء، ولن نسمح بأي تجاوز أو محاولة لتشويه الحقيقة. وقد كلفت المستشار أشرف عبدالعزيز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي اتهامات كاذبة أو محاولة للتضليل.”

واختتم حديثه قائلًا: “لن أسمح لأحد بالتلاعب بالحقيقة، والحيثيات واضحة، وما زالت هناك بلاغات أخرى ضد الحكم محمد عادل بسبب تصريحاته غير اللائقة وبلاغ كاذب تقدم به، وقريبًا سيتم الكشف عن تطورات جديدة في القضية.”