٨٥ مليار جنيه.. زيادات كبيرة في الأجور والمعاشات.. كيف ستؤثر على المواطنين؟

أعلن وزير المالية المصري عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لدعم المواطنين، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة إلى 7000 جنيه، مع تكلفة إجمالية تبلغ 85 مليار جنيه سنويًا. كما تم إقرار زيادة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا، ومنح علاوة غلاء معيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر زيادة المعاشات بحد أدنى 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، ورفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه بتمويل إضافي 6 مليارات جنيه، فيما بلغت قيمة الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية أكثر من 35 مليار جنيه.

تهدف هذه القرارات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.