"الضرائب" تنشر دليلًا تعريفيًا لمبادرة "الحوافز والتسهيلات الضريبية"

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال إنه تم إعداد ونشر دليل تعريفي لمبادرة "الحوافز والتسهيلات الضريبية"، يشرح كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة.
وأضافت عبدالعال - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذا الدليل سوف يمكن كل ممول ومكلف من معرفة طرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال وسريع ومرضٍ.

وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تستهدفان بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير، منوهة بأن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادي؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية؛ لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات.

وتابعت أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني (الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها)؛ لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.

ولفتت إلى أن الدليل يشمل عرضًا وتوضيحًا لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون دون أية عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون.
وقالت رئيس المصلحة "إن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة".

وأضافت أن الدليل يوضح أيضًا الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ20 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد 5 سنوات من تاريخ التقديم.

وأوضحت أنه يتضمن أيضًا تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.

وتابعت "أنه يشمل العديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب مثل: إنشاء وحدات (دعم المستثمرين - الرأي المسبق - الشكاوى)، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا".

وأشارت إلى أن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية "عربون شراكة" مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية؛ حفاظًا على مبدأ الشراكة، ورضاءً للمجتمع الضريبي واستقراره.

وأكدت أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ونوهت بأن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.