عقوبات غربية تخفف قيودها على سوريا مع استمرار تأثيرها على الاقتصاد

رغم تعليق بعض العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، لا تزال هذه التدابير تشكل عائقًا أمام تعافي البلاد بعد سنوات من الحرب والأزمة.

الاتحاد الأوروبي يعلق بعض العقوبات:
في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق مجموعة من العقوبات، شملت:
    •    قطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.
    •    قطاع النقل.
    •    إزالة بعض البنوك السورية من قائمة العقوبات.
    •    السماح بتمويل البنك المركزي السوري.

كما تم اعتماد استثناءات تتعلق بالعلاقات المصرفية والمعاملات في قطاعي الطاقة والنقل لأغراض المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار. ومع ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل مراقبة الوضع في سوريا، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال حدوث تطورات سلبية.

العقوبات الأمريكية وتأثيرها المستمر:
على الرغم من بعض الاستثناءات التي اعتمدتها واشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي، لا تزال العقوبات الأمريكية تعيق الاستثمارات الجديدة وتعرقل تعافي الاقتصاد السوري. تشمل هذه العقوبات حظر معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية.

يُذكر أن هذه العقوبات، التي فُرضت منذ عهد النظام السابق، كانت تهدف إلى إجبار النظام على وقف العنف والانخراط في عملية إصلاح. ومع سقوط النظام، لا تزال هذه العقوبات تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، مما يعقد جهود إعادة الإعمار والتنمية.

في ظل هذه الظروف، يبقى رفع العقوبات بشكل كامل أو تخفيفها بشكل أكبر أمرًا ضروريًا لدعم استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي.