3 سنوات حبس لـ عميد معهد الدراسات العليا والبحوث السابق بجامعة دمنهور في قضية الرشوة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة عشر ، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، ومصطفي أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبو عيطة، وكيل النائب العام، حكما بمعاقبة كلا من عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة دمنهور، و 2 أخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.

وكانت المحكمة قد قضت من قبل  بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، إلا أنهم إستأنفوا على الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى. 

حيث قام المتهمان فى غضون عام 2018 بصفتيهما موظفان عموميان الأول حسين.ع.م.م، 76 عاما، أستاذ متفرغ بكلية العلوم وقائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور، والثانى أحمد.م.أ.ع، أخصائى حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور إستوليا بغير حق على أموال بلغ مقدارها 1507012 جنيه، مليون وخمسمائة ألاف وإثنى عشر جنيها والمملوكة لجهة عملهما جامعة دمنهور.

حيث إختلقا عمليتى طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات "وهميتين" لمعمل  الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور، و أنشآ والمتهم الثالث أسامة.أ.ا، 39 عاما، دبلوم تجارى بالاشتراك مع أخرى حسنة النية مكتبا خصيصا لهذا الغرض أطلقا عليه مالتى سيليو شنز، وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات بإسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والإستيلاء عليها، وقد إرتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية.

حيث أحالهم المستشار أحمد فهمى خفاجى، رئيس الإستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية للأموال العامة لمحكمة الجنايات، التى تداولت القضية فى جلساتها وأصدرت قرارها المتقدم.