إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد وتأجيل النطق بالحكم إلى 15 مارس

قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل صانع المحتوى أحمد أبو زيد، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على ذمة القضية المتهم فيها بـ”الاتجار في النقد الأجنبي”. كما حددت المحكمة جلسة 15 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية.

تعود تفاصيل القضية إلى 30 ديسمبر 2024، حيث تم القبض على أحمد أبو زيد داخل منزله، وضُبط بحوزته مبلغ 163 ألف دولار أمريكي. وُجهت له تهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية.

خلال جلسات المحاكمة، دفع محامي المتهم ببراءة موكله، مؤكدًا أن المبالغ المضبوطة هي نتاج تحويلات من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وليست نتيجة لأي نشاط غير قانوني. كما أشار الدفاع إلى وجود تناقضات في محاضر الضبط، حيث تم تحرير محضر جمع الاستدلالات بتاريخ 30 ديسمبر، بينما أشار محرر المحضر في شهادته إلى أن الواقعة حدثت في 29 ديسمبر.

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، نفت فيه ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القبض على أحمد أبو زيد لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية. وأكدت الوزارة أن القبض عليه جاء نتيجة تعامله غير المشروع في النقد الأجنبي، وضُبط بحوزته المبلغ المذكور وهاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه غير القانوني.

مع إخلاء سبيله اليوم، ينتظر أحمد أبو زيد جلسة النطق بالحكم في 15 مارس المقبل، حيث ستقرر المحكمة مصيره بناءً على ما تم تقديمه من أدلة وشهادات خلال جلسات المحاكمة.