وكالة الطاقة الدولية تكشف الطلب العالمي على الكهرباء في 2025

وقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير نشر الجمعة، نمو الطلب العالمي على الكهرباء بنحو4%بحلول نهاية 2027، لكن التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات من شأنه أن يساعد في التغلب على هذا الاتجاه.

وذكرت الوكالة في التقرير أن من المتوقع أن يبلغ نصيب الاقتصادات الناشئة والنامية نحو 85 % من النمو في الطلب العالمي، مع وجود تقديرات تشير إلى أن الصين ستشكل أكثر من نصف الزيادة بمعدل نمو ستة بالمئة على أساس سنوي حتى 2027.

وجاء في التقرير أن الطلب على الكهرباء في الصين ينمو بشكل أسرع من اقتصادها منذ 2020، مدفوعا بقطاع صناعي متعطش للكهرباء والتوسع السريع في النشاط الذي يعتمد بكثافة على الكهرباء لتصنيع الألواح الشمسية والبطاريات والمركبات الكهربائية والمواد المرتبطة بها.

ويعد استخدام مكيفات الهواء ومراكز البيانات وشبكات الجيل الخامس من العوامل المساهمة أيضا.

ومن المتوقع أن تكون الهند مساهما رئيسيا 10% من الزيادة العالمية بسبب نشاطها الاقتصادي القوي والزيادة السريعة في استخدام مكيفات الهواء

وأضافت الوكالة أن من المتوقع تغير اتجاه الطلب في بعض الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، بعد أن شهد ركودا مع نمو استخدام الكهرباء سريعا في قطاعات مثل النقل والتدفئة ومراكز البيانات.

وأظهر التقرير توقعات بأن تتمكن مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، من مواكبة نمو الطلب العالمي مع استمرارها في تخطي حصة الفحم في مزيج الطاقة.

ومن المتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الانبعاثات في 2027 بعد الطاقة الكهرومائية، وأن تتفوق مصادر الطاقة المتجددة في المجمل على الفحم في توليد الطاقة خلال 2025 مع انخفاض حصة المصادر الملوثة إلى أقل من 33 % لأول مرة منذ 100 عام.

وتوقعت أن يبلغ متوسط ​​النمو 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من 870 ألف برميل يوميا في عام 2024.

وستظل الصين أكبر مصدر للنمو بشكل طفيف، حتى مع أن وتيرة توسعها تشكل جزءا ضئيلا من الاتجاهات الأخيرة وتدفعها بالكامل تقريبا قطاع البتروكيماويات.

وفي الوقت نفسه، تستحوذ الهند وغيرها من الاقتصادات الآسيوية الناشئة على حصص متزايدة.

ومن المتوقع أن يعود الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الانخفاض الهيكلي بعد زيادة متواضعة في العام الماضي.

ويشار الى العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا وإيران احدثت اضطرابًا في الأسواق في بداية العام، لكنها لم تؤثر بشكل ملموس على إمدادات النفط العالمية. ولم تنخفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلا بشكل طفيف، في حين استمرت التدفقات الروسية، حتى الآن، دون تأثر إلى حد كبير.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تتوسع إمدادات النفط من خارج أوبك+، بقيادة الأمريكتين، بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا هذا العام - وهو ما يفوق بكثير نمو الطلب المتوقع. ومع ذلك، فإن امتثال أوبك+ المحسن للأهداف المتفق عليها يعمل ببطء على تقليص فائض العرض المتوقع لهذا العام.

وأكد تحالف المنتجين في 3 فبراير أنه يخطط لبدء فك التخفيضات الطوعية اعتبارًا من أبريل، مشيرًا إلى أن "هذه التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج ضمنت استقرار سوق النفط".