رئيس الوزراء: يتم العمل على مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تيسير التعاملات الجمركية

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أنه يجري العمل على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تيسير التعاملات الجمركية ضمن السياسات التي تنتهجها الحكومة لبناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اتباع الحكومة لسياسات مالية محفزة لنمو الاقتصاد. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الأربعاء/ بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الإجراءات المُقترحة لتطوير المنظومة الجمركية، وذلك بحضور وزيرى المالية أحمد كجوك، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولي الجهات المعنية. 

وخلال الاجتماع، قال وزير المالية "إن التيسيرات والتسهيلات الجمركية المُقترحة تتضمن إصلاح المنظومة الجمركية من خلال نحو 19 إجراءً، سواء على الجانب التشريعي أو الإجرائي بغرض تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، وتطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ".

واستعرض أبرز ملامح هذه المقترحات، والتي تشمل تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، وتيسير نظام التخليص المُسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، ونشر دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المنشورات الجمركية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك.

وأوضح أن الإجراءات المقترحة تشمل كذلك إنشاء آليات مُيّسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أن هذا كله سيحدث جنبًا إلى جنب مع تعزيز إجراءات إحكام الرقابة الجمركية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك. 

وبدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملامح الحزمة الأولى من التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ومن بينها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي من خلال العمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً، والاستمرار في العمل بهذا النظام. 

ونوه إلى أن هذا الإجراء أسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتجنب التأخير في تسليم البضائع وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية، قائلا: "إنه بفضل هذا القرار، انخفض تكدس البضائع في الموانى والمنافذ الجمركية، ما أسهم في تقليل التكاليف التاتجة عن رسوم طول مدة التخزين". 

وأوضح أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، ما يُسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانى البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانى الجافة. 

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات التي تم التوافق عليها؛ تمهيدًا للإعلان عنها في أقرب فرصة.